بررسی تطبیقی قوانین مصونیت دولتی جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحدۀ امریکا با توجه به دستبرد 2 میلیارد دلاری ایالات متحده بر اموال ایران

مصونیت دولت ازجمله مباحث مهم حقوق بین‌الملل معاصر تلقی می‌شود. در گذر زمان، این نهاد با توجه به تحولات حقوقی بین‌المللی دچار دگرگونی شده و طی چند دهۀ اخیر به کانون توجه محافل دانشگاهی و محاکم داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است. در این مقاله، نویسندگان در پی پاسخ به پرسش‌های چندی هستند؛ ازجمله اینکه اصولاً چه وجوه تشابه و تفاوتی در زمینۀ قوانین مصونیتی دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ امریکا وجود دارد؟ و دیگر اینکه دستبرد اخیر 2 میلیارد دلاری اموال ایران از سوی ایالات متحدۀ امریکا در این راستا چگونه قابل توجیه است؟ نتیجه پژوهش حاضر به این صورت است که چند تفاوت اصلی میان قوانین مصونیتی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده وجود دارد که عبارت‌اند از: تفاوت محدودۀ حمایتی از اشخاص مشمول؛ تفاوت منشأ قانون‌گذاری مصونیت در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحدۀ امریکا؛امکان توقیف اموال دولت محکوم‌علیه در خارج از قلمرو صلاحیتی در قوانین مصونیت ایران و ایالات متحده؛ میزان تأثیر حضور قوۀ مجریه در دعاوی علیه دولت‌های خارجی در هریک از محاکم قضایی دولت‌های ایران و ایالات متحده؛و تأثیر حضور دولت خوانده در روند رسیدگی در دادگاه. همچنین دستبرد اموال ایران از سوی دولت ایالات متحدۀ امریکا مغایر با تعهدات بین‌المللی این کشور بر اساس منشور ملل متحد و قواعد عرف بین‌المللی و عهدنامۀ مودت میان دولت‌های ایران و ایالات متحده می‌باشد.